نظریه شماره 7/1402/1050 مورخ 1402/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختوم کیفری و تشکیل دادگاه انقلاب: تفاوت میان نسخه‌ها

{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}}

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۱۴۰۲/۱۰۵۰|شماره پرونده=۱۴۰۲–۱۶۸–۱۰۵۰ک|تاریخ نظریه=۱۴۰۲/۱۲/۰۹|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=اعتبار امر مختوم کیفری}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختوم کیفری و تشکیل دادگاه انقلاب''': در پاسخ به استعلام جعلی که پیرامون وحدت شاکی و متهم در اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تشکیل دادگاه انقلاب مطرح شد، نظریه مشورتی به تبیین موضوع پرداخت. در بخش اول، تاکید شد که در اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت موضوع و متهم کافی است و نیازی به وحدت شاکی نیست. دادستان در جنبه عمومی جرم نقش شاکی اصلی را دارد و اگر حکم قطعی صادر شده باشد، شکایت جدید نمیتواند جریان مجدد تعقیب کیفری را ایجاد کند. در بخش دوم، توضیح داده شد که وجود ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب برای یکی از قضات، به معنای تشکیل دادگاه انقلاب نیست و در صورت نبود دادگاه انقلاب در حوزه قضایی، دادگاه کیفری دو صالح به حل اختلاف است.

== استعلام ==

۱– آیا در اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت موضوع و متهم کافی است یا باید وحدت شاکی هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمی که بابت جعل یک فقره چک با شکایت آقای (الف)، تبریه شده و رای قطعی شده است و حالا آقای (ب) بابت جعل همان فقره چک از متهم شکایت کرده است؛ آیا مقام قضایی باید رسیدگی کند یا اعتبار امر مختوم دارد؟

۲– الف) آیا این که احدی از روسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی برای رسیدگی به جرایم انقلاب با وحدت قاضی می باشد؟

ب) در صورتی که احدی از روسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی انقلاب باشند، وظیفه رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در جرایم مخصوص دادگاه انقلاب با کیست؟ همان دادرسی که ابلاغ انقلاب دارد؟ یا دادگاه کیفری دو؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

۱– مستند به مواد ۱۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می پذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی؛ و از طرفی، یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی شود، بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذی نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان دیدگان ممکن خواهد بود.

۲– با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست؛ لذا در فرض سوال مستفاد از مواد ۲۷۱ و ۲۹۷ قانون یادشده این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به عنوان مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس است و تغییر ترکیب دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم با وحدت و تعدد قاضی، تاثیری در تغییر صلاحیت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه کیفری دو) در فرض سوال ندارد.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه سال ۱۴۰۲]]