۲۰٬۵۲۸
ویرایش
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
# ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم نهایی بودن حکم مالکیت، مستلزم صدور حکم نهایی است. | # ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم نهایی بودن حکم مالکیت، مستلزم صدور حکم نهایی است. | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
این مثال مطرح شدهاست که: «قهوهخانه یا مهمانخانهای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرساندهاست، چون عملاً از آن استفاده میکرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است. همچنین باغی که محکومعلیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشتهاست، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکومعلیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | این مثال مطرح شدهاست که: «قهوهخانه یا مهمانخانهای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرساندهاست، چون عملاً از آن استفاده میکرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است. همچنین باغی که محکومعلیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشتهاست، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکومعلیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان میدارد: «حسب صراحت [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقهٔ ثبت ندارد به عنوان مال محکومعلیه در صورتی جایز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکومعلیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش اینگونه املاک نیز با توجه به بند ۳ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸ قانون]] فوقالذکر منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان میدارد: «حسب صراحت [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقهٔ ثبت ندارد به عنوان مال محکومعلیه در صورتی جایز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکومعلیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش اینگونه املاک نیز با توجه به بند ۳ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸ قانون]] فوقالذکر منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||