۲۰٬۵۲۸
ویرایش
ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[ارزیابی اموال|ارزیابی]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمتگذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[ارزیابی اموال|ارزیابی]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمتگذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[مالک]]: مالک | * [[مالک]]: مالک بودن حقی است برای انسان نسبت به شیء<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755744|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> و مالک کسی است که قادر به [[تصرف]] در [[مال|مالی]] باشد به نحوی که هیچ کس نتواند وی را منع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755736|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[متصرف]]: به کسی که [[مال|مالی]] را در اختیار دارد، خواه به عنوان [[مالکیت]] خواه به عنوان دیگر ولو [[غصب]] و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | * [[متصرف]]: به کسی که [[مال|مالی]] را در اختیار دارد، خواه به عنوان [[مالکیت]] خواه به عنوان دیگر ولو [[غصب]] و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تحویل ملک به مالک یا [[متصرف]] به صورت موقتی، بدین جهت است که تا قبل از فروش، نباید مالک را از [[منفعت|منافع]] آن محروم کرد. چرا که توقیف مال غیرمنقول، باعث توقیف منافع آن نمیشود؛ بنابراین، محرومیت مالک نسبت به منافع ملک از هنگام توقیف تا هنگام فروش، توجیهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | تحویل ملک به مالک یا [[متصرف]] به صورت موقتی، بدین جهت است که تا قبل از فروش، نباید مالک را از [[منفعت|منافع]] آن محروم کرد. چرا که توقیف مال غیرمنقول، باعث توقیف منافع آن نمیشود؛ بنابراین، محرومیت مالک نسبت به منافع ملک از هنگام توقیف تا هنگام فروش، توجیهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
'''ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی'''، در مقام بیان حکم ملک توقیف شدهای است که در [[تصرف]] مالک یا شخص دیگری مانند [[مستأجر]] قرار دارد؛ بنابراین، به نظر میرسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود. | '''ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی'''، در مقام بیان حکم ملک توقیف شدهای است که در [[تصرف]] مالک یا شخص دیگری مانند [[مستأجر]] قرار دارد؛ بنابراین، به نظر میرسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود. همچنین، لازم به ذکر است که متصرف، مکلف است به محض تقاضای تحویل ملک از سوی دادورز، ملک را در اختیار مشارالیه قرار دهد. در غیر اینصورت، از هنگام امتناع از [[تسلیم]]، [[در حکم غاصب]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تحویل ملک باید نسبت به شخصی صورت گیرد که [[ذینفع]] آن است و کسی ذینفع تحویل است که [[حق|حقی]] نسبت به ملک پیدا کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت مالک قبلی یا متصرف، تحویل ملک به خریدار [[مزایده|مزایده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||