۳٬۰۸۶
ویرایش
ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در دادگاه | '''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در [[دادگاه کیفری یک]] و نیز در تمام مواردی که رسیدگی [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] با [[تعدد قاضی|قضات متعدد]] پیشبینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو [[مستشار]] دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه‌ها و [[دادسرا]]ها می‌باشند. (نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم منصرف از [[مراجع داوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین | گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده‌است، اما می‌توان از مواردی یاد کرد که در آن‌ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود، [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] از این موارد بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در | بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در آن‌ها رسیدگی با تعدد قضات در نظر گرفته شده‌است، باید رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278648|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود | در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت، [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد، همچنین پیش بینی عضو علی‌البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی، امری غیر منطقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/513 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حصول اکثریت آراء برای صدور رای در دادگاه تجدیدنظر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه کیفری یک]] | |||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | |||
[[رده:دادگاه کیفری یک]] | |||