۱۵٬۶۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل [[اسناد خزانه]] و [[اوراق مشارکت]] صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا [[ترویج سکه]] قلب در مورد مسکوکات رایج داخل. | ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل [[اسناد خزانه]] و [[اوراق مشارکت]] صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا [[ترویج سکه]] قلب در مورد مسکوکات رایج داخل. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در بند ج [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] [[اصل صلاحیت واقعی]] را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت که هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیههای مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی، در قوانین قبلی مضیق تر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در قانون سال ۱۳۷۰، اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی، چنین قیدی ذکر نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800524|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | سابقاً قانونگذار در بند ج [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] [[اصل صلاحیت واقعی]] را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت که هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیههای مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی، در قوانین قبلی مضیق تر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در قانون سال ۱۳۷۰، اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی، چنین قیدی ذکر نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800524|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]] | [[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]] | ||
[[رده:اصل صلاحیت واقعی]] | [[رده:اصل صلاحیت واقعی]] |
ویرایش