ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ۲ ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

== پیشینه ==

سابقاً قانونگذار در [[ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]، جهات تخفیف مجازات را به [[جنبه تمثیلی|نحو تمثیلی]] در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تخفیف مجازات و معافیت از آن]]

[[رده:جهات تخفیف]]