۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه [[ادله اثبات جرم|ادله]] ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان [[اماره|اماره قضایی]] مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با [[قرینه|قرائن]] و امارات دیگر، موجب [[علم قاضی]] شود. | '''ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[ادله اثبات جرم|ادله]] ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان [[اماره|اماره قضایی]] مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با [[قرینه|قرائن]] و امارات دیگر، موجب [[علم قاضی]] شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||