ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از [[اجرای حکم]] ، [[ادله اثبات جرم|دلیل اثبات کننده جرم]] باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده [[سوگند]]، [[شاکی]] یا [[شهادت|شاهد]] حسب مورد به [[قصاص]] یا پرداخت [[دیه]] یا [[تعزیر]] مقرر در قانون و [[جبران خسارت]] مالی محکوم می شوند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران [[زیان معنوی|زیان های معنوی]] و نیز [[اعاده حیثیت]] دانست، زیرا امکان [[تعقیب]] آن ها به موجب مقررات دیگر همچنان پا برجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> [[شهادت دروغ]]، مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده [[تسبیب]] است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی [[مباشرت|مباشر]]، اما [[سبب اقوی از مباشر|سبب، اقوی از مباشر]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>