ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی''': [[اقرار|اقراری]] که تحت [[اکراه]]، [[اجبار]]، [[شکنجه‌|شکنجه]] و یا اذیت و [[آزار]] روحی یا جسمی ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

کسی که تحت فشار روحی و جسمی نسبت به خود یا نزدیکانش قرار گرفته است، ممکن است بدون [[اختیار]] و برای رهایی از فشار به ارتکاب جرم اقرار نماید، از نظر شرعی و قانونی، این اقرار اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تحقیق دوباره از متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377224|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>همچنین از لحاظ متن ماده، گرفتن اقرار به [[عنف]]، ظاهرا به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد میکند، چون در عمل متهم در [[مرحله تحقیقات مقدماتی]] نمیتواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به طور معمول اعمال شکنجه و اجبار واذیت و...به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به علاوه اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار میگیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتما باید میان اکراه و اجبار با اقرار، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هرحال اقرار در صورتی معتبر است که از راه های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق [[بازجویی]] های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمیتوان نامشروع تلقی کرد.(به شرط آنکه باعث [[فریب]] اقرارکننده نشود) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>