۳۰٬۵۷۰
ویرایش
تخفیف مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:جهات تخفیف using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تخفیف مجازات''' به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا [[تبدیل مجازات|تبدیل]] آن به مجازات خفیف تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | '''تخفیف مجازات''' به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا [[تبدیل مجازات|تبدیل]] آن به مجازات خفیف تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|مواد 45]] و [[ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] به موارد تخفیف مجازات پرداخته بود، در این مواد، میزان و حدود تخفیف، بنابر شدت مجازات جرم ارتکابی تعیین شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361]] و [[ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] نیز به بیان موارد تخفیف مجازات اختصاص یافته بودند، با این تفاوت که در این مواد، میزان و حدود تخفیف بنابر نظر دادگاه و بدون هیچ محدودیتی، وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | سابقاً قانونگذار در [[ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|مواد 45]] و [[ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، به موارد تخفیف مجازات پرداخته بود، در این مواد، میزان و حدود تخفیف، بنابر شدت مجازات جرم ارتکابی تعیین شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361]] و [[ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] نیز به بیان موارد تخفیف مجازات اختصاص یافته بودند، با این تفاوت که در این مواد، میزان و حدود تخفیف بنابر نظر دادگاه و بدون هیچ محدودیتی، وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام تخفیف مجازات == | == اقسام تخفیف مجازات == | ||
تخفیف مجازات در نظام حقوقی | تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران، به دو شکل امکان پذیر است: | ||
# [[معاذیر قانونی تخفیف مجازات]]: در مواردی قانونگذار قاضی را مکلف کرده که با احراز شرایطی در مجازات متهم تخفیف دهد، مانند [[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 531 قانون تعزیرات]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323672|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | # [[معاذیر قانونی تخفیف مجازات]]: در مواردی قانونگذار قاضی را مکلف کرده که با احراز شرایطی در مجازات متهم تخفیف دهد، مانند [[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 531 قانون تعزیرات]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323672|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== قلمرو تخفیف مجازات == | == قلمرو تخفیف مجازات == | ||
تخفیف مجازات، با هدف [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات]] در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] اجرا خواهد | تخفیف مجازات، با هدف [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات]] در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] اجرا خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین جرائم مستوجب [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]] را نمیتوان مشمول این قاعده قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم، مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] میشود نیز بلا اشکال است، در این موارد ابتدا مجازات، [[تشدید مجازات|تشدید]] شده و سپس طبق [[ماده 139 قانون مجازات اسلامی]]، در آن تخفیف داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951324|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== جهات تخفیف مجازات == | |||
===در قانون === | |||
[[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، جهات تخفیف مجازات را بیان می دارد. به موجب این ماده، جهات تخفیف عبارتند از: | |||
الف ـ [[گذشت شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] | |||
ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی [[شرکت در جرم|شرکا]] یا [[معاونت در جرم|معاونان]]، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن | |||
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز [[مجنی علیه|بزه دیده]] یا وجود [[انگیزه شرافتمندانه]] در ارتکاب جرم | |||
ت ـ [[اعلام]] متهم قبل از [[تعقیب]] یا [[اقرار]] مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی | |||
ث ـ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری | |||
ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن | |||
چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم | |||
ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم | |||
در این ماده، قانونگذار جهات تخفیف مجازات را به چند صورت تعیین نموده‌است: | |||
#موارد مربوط به [[مجنی علیه|قربانی]]: بند الف، صدر بند ب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951468|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
#موارد مرتبط با جرم ارتکابی: بند چ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951620|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
#موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951452|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است که این موارد [[جنبه حصری|به نحو حصری]] در قانون تعیین شده اند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948184|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951592|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین در تبصره 2 ماده مذکور، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمیتوان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب [[ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ۲ ماده ۷۱۹]] و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947976|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> دادگاه‌ها اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدید نظر]] می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که [[رسیدگی ماهوی]] انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===پیشینه === | |||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]، جهات تخفیف مجازات را به [[جنبه تمثیلی|نحو تمثیلی]] در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به نحو حصری بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
===در رویه قضائی=== | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ اظهار داشته: عدم ذکر جهات تخفیف در حکم قاضی [[تخلف انتظامی]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4324784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] در حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۰۲/۳۱ نیز این مورد را تخلف انتظامی محسوب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۱۳/۰۸/۲۴ مقرر داشته: ذکر علل مخففه در [[دادنامه]] و عدم تخفیف مجازات از موجبات نقض دادنامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان می‌دارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== معافیت از مجازات == | |||
===در قانون=== | |||
قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازات ها، در صورت احراز شرایط مندرج در [[ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]، امکان معافیت متهم از کیفر را پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>در این ماده، یکی از [[معاذیر قضائی معافیت از مجازات]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952028|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
====شرایط معافیت از مجازات==== | |||
در ماده فوق، شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه شرایط یعنی [[فقدان سابقه کیفری مؤثر]] و گذشت شاکی و جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] یا برقراری ترتیبات جبران آن، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===پیشینه === | |||
به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات معاف کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131624|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
===قلمرو=== | |||
موارد شمول معافیت از مجازات به موجب [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره 2 ماده 115]]، منصرف از جرائم تعزیری منصوص شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952036|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||