۹۵۷
ویرایش
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۶۸/۸/۲ منظور از اموال منقول در تبصره ۲ [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] «اختلاف در مالکیت اموال منقول است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | طبق رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۶۸/۸/۲ منظور از اموال منقول در تبصره ۲ [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] «اختلاف در مالکیت اموال منقول است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۵۳۰/۹۴/۷ - ۳۰/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال_ با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی‌باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟ | |||
نظریه مشورتی: طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به طور موقت، بایگانی می نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.<nowiki><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref></nowiki> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<nowiki>{{پانویس|۲}}</nowiki> | <nowiki>{{پانویس|۲}}</nowiki> | ||