۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، محدوده زمانی آزادی مشروط را بین یک تا پنج سال تعیین کرده است؛ بنابراین حداکثر مدت آزادی مشروط، پنج سال تعیین شده اگرچه مدت حبس باقی مانده بیشتر از پنج سال باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته یک استثناء بر این حداکثر قابل تصور است که مربوط به اجرای مقررات [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 61]] در فرض تخلف شخص از دستورات دادگاه در مدت زمان آزادی مشروط است؛ در این فرض دادگاه باید دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، بر حداقل تعیین شده در این ماده (یک سال حبس) نیز استثنائی وارد شده که مربوط به زمانی است که باقی مانده حبس کمتر از یک سال باشد؛ در این فرض مدت آزادی مشروط، معادل با باقیمانده حبس محکوم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که دادگاه بعد از تعیین مدت مذکور غیر از موارد جواز قانونی، نمیتواند آن را تغییر دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در این ماده، محدوده زمانی آزادی مشروط را بین یک تا پنج سال تعیین کرده است؛ بنابراین حداکثر مدت آزادی مشروط، پنج سال تعیین شده اگرچه مدت حبس باقی مانده بیشتر از پنج سال باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته یک استثناء بر این حداکثر قابل تصور است که مربوط به اجرای مقررات [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 61]] در فرض تخلف شخص از دستورات دادگاه در مدت زمان آزادی مشروط است؛ در این فرض دادگاه باید دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، بر حداقل تعیین شده در این ماده (یک سال حبس) نیز استثنائی وارد شده که مربوط به زمانی است که باقی مانده حبس کمتر از یک سال باشد؛ در این فرض مدت آزادی مشروط، معادل با باقیمانده حبس محکوم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که دادگاه بعد از تعیین مدت مذکور غیر از موارد جواز قانونی، نمیتواند آن را تغییر دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 157/7_1377/1/16 سازمان زندان ها در هر محلی که تشکیل شود حق دارد آزادی مشروط محکومان را به رییس دادگستری پیشنهاد دهد و این امر مستلزم تفویض اختیار از سوی سازمان مرکزی زندان ها نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279476|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 2490/7_1376/4/18 صدور حکم رد آزادی مشروط مانع از پیشنهاد مجدد آن از سوی سازمان زندان ها به دادگاه صادر کننده حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||