ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی: مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌ شود، لکن دادگاه می‌ تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌ تواند کمتر از یک‌ سال و بیشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک‌ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص مدت آزادی مشروط تعیین تکلیف کرده بود، طبق این ماده، حتی اگر مدت حبس باقی مانده کمتر از یک سال بود، دادگاه نمیتوانست مدت آزادی مشروط را کمتر از یک سال تعیین کند.[۱] البته در زمان حکومت قانون سال 1370 نیز برخی حقوقدانان در این حالت، صدور حکم به کمتر از یکسال را جایز میدانستند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، محدوده زمانی آزادی مشروط را بین یک تا پنج سال تعیین کرده است؛ بنابراین حداکثر مدت آزادی مشروط، پنج سال تعیین شده اگرچه مدت حبس باقی مانده بیشتر از پنج سال باشد،[۳] البته یک استثناء بر این حداکثر قابل تصور است که مربوط به اجرای مقررات ماده 61 در فرض تخلف شخص از دستورات دادگاه در مدت زمان آزادی مشروط است؛ در این فرض دادگاه باید دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه کند.[۴] علاوه بر این، بر حداقل تعیین شده در این ماده (یک سال حبس) نیز استثنائی وارد شده که مربوط به زمانی است که باقی مانده حبس کمتر از یک سال باشد؛ در این فرض مدت آزادی مشروط، معادل با باقیمانده حبس محکوم خواهد بود.[۵] گفتنی است که دادگاه بعد از تعیین مدت مذکور غیر از موارد جواز قانونی، نمیتواند آن را تغییر دهد. [۶]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 157/7_1377/1/16 سازمان زندان ها در هر محلی که تشکیل شود حق دارد آزادی مشروط محکومان را به رییس دادگستری پیشنهاد دهد و این امر مستلزم تفویض اختیار از سوی سازمان مرکزی زندان ها نیست.[۷] همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 2490/7_1376/4/18 صدور حکم رد آزادی مشروط مانع از پیشنهاد مجدد آن از سوی سازمان زندان ها به دادگاه صادر کننده حکم نیست.[۸]

مصادیق و نمونه ها

شخصی به بیست سال حبس محکوم شده است و بعد از گذشت ده سال تقاضای آزادی مشروط میکند که مورد موافقت قرار میگیرد، در این فرض با اینکه ده سال از مدت حبس باقی مانده ولی حداکثر مدت آزادی مشروط شخص مذکور، ده سال خواهد بود.[۹]

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958364
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665824
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800264
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802228
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800244
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143352
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279476
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279480
  9. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958368