ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[حدود|جرایم موجب حد]]، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن [[علم]]، قصد و شرایط [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] به [[حرمت]] شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

==توضیح واژگان==

مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:حدود]]

[[رده:شرایط مسئولیت کیفری]]