ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:


در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می یابد، اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای [[دادگاه بدوی]]، [[قطع مرور زمان|قاطع مرور زمان]] است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌ است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می یابد، اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای [[دادگاه بدوی]]، [[قطع مرور زمان|قاطع مرور زمان]] است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌ است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 183/7_1382/3/25 درخواست دیه و نیز صدور حکم در مورد آن در پرونده های کیفری نیازمند دادخواست نیست و صرف مطالبه ذینفع در این خصوص کافی است.همچنین اگر پرونده در مدت ده سال منتهی به صدور حکم نشده باشد، دیه مشمول مرور زمان نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری