ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی''': در صورت نبود [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات قانونی]] بر وقوع [[جرایم منافی عفت]] و [[انکار]] متهم هرگونه تحقیق و [[بازجویی]] جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[آزار]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]] یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
'''ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی''': در صورت نبود [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات قانونی]] بر وقوع [[جرایم منافی عفت]] و [[انکار]] متهم هرگونه تحقیق و [[بازجویی]] جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[آزار]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]] یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
جرائم منافی عفت تعریف قانونی ندارد اما جرایم [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[تفخیذ]]، مصادیق بارز آن هستند اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون [[رابطه نامشروع]] نیز مشمول این ماده میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود، چون ماده [[اطلاق]] دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرائم خاصی بیان شده اند، میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
جرائم منافی عفت تعریف قانونی ندارد اما جرایم [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[تفخیذ]]، مصادیق بارز آن هستند اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون [[رابطه نامشروع]] نیز مشمول این ماده میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود، چون ماده [[اطلاق]] دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرائم خاصی بیان شده اند، میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری