ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر مرتکب یا [[شرکت در جنایت عمدی|شریک در جنایت عمدی]]، از [[وارث|ورثه]] باشد، [[ولی دم]] به ‌شمار نمی ‌آید و [[حق‌ قصاص]] و [[دیه]] ندارد و حق قصاص را نیز به [[ارث]] نمی‌ برد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد [[مجنی علیه]] یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب [[قتل]] شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح [[شکایت]] باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، [[ولی امر]] را باید ولی مجنی علیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:صاحب حق قصاص]]

[[رده:ولی دم]]