۱۵٬۶۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه [[مجنی علیه]] پیش از [[استیفا|استیفای]] [[حق قصاص|حقِ قصاص]]، فوت کند و [[ترکه]] او برای ادای [[دین|دیون]] او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون [[ادای دین|اداء]] یا [[ضمان|تضمین]] آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق [[گذشت|گذشت مجانی]]، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، [[قصاص]] به [[دیه]] تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است. | هرگاه [[مجنی علیه]] پیش از [[استیفا|استیفای]] [[حق قصاص|حقِ قصاص]]، فوت کند و [[ترکه]] او برای ادای [[دین|دیون]] او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون [[ادای دین|اداء]] یا [[ضمان|تضمین]] آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق [[گذشت|گذشت مجانی]]، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، [[قصاص]] به [[دیه]] تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی حکم این ماده را مختص [[قتل عمدی]] می دانند، لذا در این فرض، حق [[گذشت|عفو]] قاتل یا [[عاقله]] وی از سوی [[ولی دم|اولیاء]] مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید [[مالکیت|ملک]] متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید [[حق غیر مالی|حقی غیر مالی]] دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر [[حق مالی|حقوق مالی]] سایر افراد که در [[ذمه]] مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی حکم این ماده را مختص [[قتل عمدی]] می دانند، لذا در این فرض، حق [[گذشت|عفو]] قاتل یا [[عاقله]] وی از سوی [[ولی دم|اولیاء]] مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید [[مالکیت|ملک]] متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید [[حق غیر مالی|حقی غیر مالی]] دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر [[حق مالی|حقوق مالی]] سایر افراد که در [[ذمه]] مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:اجرای قصاص]] | [[رده:اجرای قصاص]] |
ویرایش