ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که [[قصاص عضو|قصاص]] بیش از [[جنایت]] انجام شود، قصاص‌ کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌ کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا [[دیه]] محکوم می ‌شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

یکی از نکات این ماده آن است که اگر حرکت فرد قصاص شونده ناشی از [[تقصیر]] قصاص کننده باشد، مانند زمانی که قصاص کننده جانی را محکم نبندد، اگر چه ظاهر ماده دلالت بر عدم مسئولیت قصاص کننده در این حالت نیز دارد، اما نباید چنین [[ظهور|ظهوری]] را منطقی پنداشت و نیاز به تعدیل دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3082580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:قصاص عضو]]

[[رده:اجرای قصاص]]

[[رده:اجرای قصاص عضو]]

[[رده:قصاص بیش از جنایت]]