ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''':علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد|حدّ]] [[قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((۵۳۶]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶]])، ([[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]])، ([[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]])، ([[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۲]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۲]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۳]])، ([[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۱]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۷]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۸]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۸]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۹]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳]])، ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۴]])، ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۶]])، ([[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۷]])، ([[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۹]])، ([[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۲]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۴]])، ([[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۵]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۲]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۳]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۹]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۰]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۶]])، ([[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۷]]) و ([[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|۷۴۴]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده ([[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|۱۰۰]]) این قانون و ماده ([[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۲]]) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

[[جرم قابل گذشت]] همان است که برای تحقق آن وجود دو شرط لازم است. ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

این ماده جایگزین [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق نسخ گردیده‌است. هرچند برخی مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست. اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه موکول به شکایت فرد [[متضرر از جرم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937572|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> در این ماده جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند، احصا شده‌است. در این جرایم اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] پرونده مختومه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915716|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت [[مدعی خصوصی]] باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به [[ورثه|وراث]] می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط مانع ادامه تعقیب متهم شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142480|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>

طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ «تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب [[دادستان]] واقع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814800|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>