۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/94/1037 مورخ 1394/4/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق های برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش