ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی''': در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌ افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان [[ولی]] غایب به جای آنان تصمیم می‌ گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌ نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه‌، [[قصاص]] کنند و اگر حاضران، [[گذشت]] کنند یا با او [[صلح|مصالحه]] نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم [[دیه]] کسانی را که گذشت نموده‌ اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌ اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

به موجب این ماده، در فرض غیبت گروهی از [[ولی دم|اولیاء دم]]، سایرین حق دارند با قبول مسئولیت پرداخت سهم دیه آنان، قاتل را قصاص کنند، برای تایید این نظریه، عده ای معتقد به ورود ضرر به سایرین در صورت به تاخیر انداختن [[اجرای قصاص]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> البته گروهی با این نظر مخالف بوده و معتقدند حق قصاص متعلق به تمامی اولیاء دم است و لذا حضور همه آن ها لازم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در فرض غیبت تمام اولیاء دم و قابلیت تصور [[عرف|عرفی]] حضور آنان در آینده، در فرض کوتاه بودن مدت غیبت می توان با اخذ [[وثیقه]] و یا تضمینات مناسب دیگر، قاتل را تا زمان حضور آنان حبس نمود و در این مدت کوتاه صبر کرد، اما در فرض غیبتی که به لحاظ عملی و عرفی امکان دسترسی به اولیاء دم نباشد، باید [[ولی امر|ولی امر مسلمین]] را ولی دم مقتول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>