۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که مرتکب، دارای [[عاقله]] نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم [[تمکن مالی]] نتواند [[دیه]] را در [[مهلت پرداخت دیه|مهلت مقرر]] بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از [[بیت المال]] پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان [[دیه نفس]] و غیر آن نیست. | '''ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که مرتکب، دارای [[عاقله]] نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم [[تمکن مالی]] نتواند [[دیه]] را در [[مهلت پرداخت دیه|مهلت مقرر]] بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از [[بیت المال]] پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان [[دیه نفس]] و غیر آن نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در [[جنایت خطای محض]] دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد [[وارث]] است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در چنین مواردی تفاوتی میان [[مجنی علیه]] مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] با بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها به استناد مقید نشدن [[جنایت|جنایات]] موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل [[جراحت|جارح]] نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از [[مال|اموال]] وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در [[جنایت خطای محض]] دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد [[وارث]] است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در چنین مواردی تفاوتی میان [[مجنی علیه]] مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] با بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها به استناد مقید نشدن [[جنایت|جنایات]] موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل [[جراحت|جارح]] نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از [[مال|اموال]] وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:عاقله]] | [[رده:عاقله]] | ||
[[رده:بیت المال]] | [[رده:بیت المال]] |
ویرایش