۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی''': پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت [[تلف]] یا [[صدمه]] بدنی [[ | '''ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی''': پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت [[تلف]] یا [[صدمه]] بدنی [[ضمان پزشک|ضامن]] است مگر آنکه مطابق [[ماده 495 قانون مجازات اسلامی|ماده (495) این قانون]] عمل نماید. | ||
تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. | تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. | ||
تبصره 2 ـ در [[قطع عضو]] یا [[جراحت|جراحات]] ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود. | تبصره 2 ـ در [[قطع عضو]] یا [[جراحت|جراحات]] ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 319 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.4899660 | در گذشته [[ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 319 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4899660|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
گروهی علت وضع این ماده را چنین بیان نموده اند که در فرض ورود ضرر به بیمار توسط شخصی مانند پرستار و در اثر دستور پرستار، [[عرف]] پزشک حاذق را دارای مسئولیت صدور دستور درست و مناسب و پرستار را نیز موظف به رعایت دستورات پزشک می داند.353576 | گروهی علت وضع این ماده را چنین بیان نموده اند که در فرض ورود ضرر به بیمار توسط شخصی مانند پرستار و در اثر دستور پرستار، [[عرف]] پزشک حاذق را دارای مسئولیت صدور دستور درست و مناسب و پرستار را نیز موظف به رعایت دستورات پزشک می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص معالجاتی است که به دستور پزشک انجام می شوند.401236 گروهی این ماده را از مصادیق [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] تلقی کرده اند.1782712 درواقع دستور پزشک، نوعی [[تسبیب|سبب]] و [[مباشرت|مباشر]] طرف دیگر، اعم از خود بیمار یا یکی از اعضای درمانی نظیر پرستاران یا بهیاران است که عیناً بر اساس امر پزشک اقدام نموده و مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] هم نشده | این ماده در خصوص معالجاتی است که به دستور پزشک انجام می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> گروهی این ماده را از مصادیق [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782712|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> درواقع دستور پزشک، نوعی [[تسبیب|سبب]] و [[مباشرت|مباشر]] طرف دیگر، اعم از خود بیمار یا یکی از اعضای درمانی نظیر پرستاران یا بهیاران است که عیناً بر اساس امر پزشک اقدام نموده و مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] هم نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4898044|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> منتها این سبب، اقوی از مباشر تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 54 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1073520|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
البته بر اساس تبصره این ماده در فرضی که مباشر، [[علم|آگاه]] به اشتباه بودن دستور پزشک بوده باشد، دیگر نمی توان مساله را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر، تلقی نمود.4165280 | البته بر اساس تبصره این ماده در فرضی که مباشر، [[علم|آگاه]] به اشتباه بودن دستور پزشک بوده باشد، دیگر نمی توان مساله را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر، تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
گروهی در این خصوص روایتی از امام حسن عسگری را مورد استناد قرار داده اند که عدم مسئولیت و ضمان طبیب در چنین حالتی از آن قابل استنباط است. ایشان در این روایت خطاب به فردی که در جریان درمان فرزند خویش منجر به مرگ او شده بود، فرمودند :«بخاطر آنچه نموده ای چیزی بر گردن تو نیست، زیرا قصد تو مداوا بوده است...» اما گروهی دیگر معتقدند این روایت، ویژه حالتی است که پزشکی مرتکب تقصیری نشده و یا دستور اشتباهی نداده باشد.2581572 | گروهی در این خصوص روایتی از امام حسن عسگری را مورد استناد قرار داده اند که عدم مسئولیت و ضمان طبیب در چنین حالتی از آن قابل استنباط است. ایشان در این روایت خطاب به فردی که در جریان درمان فرزند خویش منجر به مرگ او شده بود، فرمودند :«بخاطر آنچه نموده ای چیزی بر گردن تو نیست، زیرا قصد تو مداوا بوده است...» اما گروهی دیگر معتقدند این روایت، ویژه حالتی است که پزشکی مرتکب تقصیری نشده و یا دستور اشتباهی نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2581572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک]] | |||
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]] | |||
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان طبیب]] | [[رده:ضمان طبیب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||