ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


عده ای معتقدند اثبات نسب یک [[دعوای حقوقی]] بوده و اگرچه ظاهر ماده دلالت بر رسیدگی به این ادعا در خود [[دادگاه کیفری]] دارد، اما باید این ادعا را خلاف اصول کلی دانسته و بهتر است قائل به لزوم صدور [[قرار اناطه]] در این خصوص شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند اثبات نسب یک [[دعوای حقوقی]] بوده و اگرچه ظاهر ماده دلالت بر رسیدگی به این ادعا در خود [[دادگاه کیفری]] دارد، اما باید این ادعا را خلاف اصول کلی دانسته و بهتر است قائل به لزوم صدور [[قرار اناطه]] در این خصوص شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آران و بیدگل در خرداد 82، اگر پدری فرزند نامشروع خود را به قتل برساند یا مال وی را سرقت کند، قصاص نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری