ماده ۵۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید؛ دراینصورت می‌تواند آن مال را، با همان سود یا بیشتر یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد؛ بنابراین مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده؛ که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است. چنین روندی، شبیه وکالت در تؤکیل است. به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید. اما درموردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ دراینصورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند. و با انشای مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می‌گردد. درنتیجه عامل اول، حذف گردیده؛ و مضارب دوم، وکیل مالک سرمایه می‌گردد تا با مال او مضاربه نماید. درواقع در چنین فرضی، عامل اول، به منزله وکیلی است که برای موکل خود، مبادرت به استخدام وکیل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref>