۲۱٬۴۶۷
ویرایش
ترامی مضاربه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مضارب، مالی را که مالک سرمایه به او سپرده‌است؛ موضوع مضاربه با شخص ثالثی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ترامی مضاربه''' آن است که مضارب، مالی را که مالک سرمایه به او سپرده‌است موضوع مضاربه با شخص ثالثی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری [[مضاربه]] کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهٔ مالک.<ref>[[ماده ۵۵۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا مضاربه در زمره عقودی است که شخصیت مضارب، برای طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مالک سرمایه به همین اعتبار مال خود را در اختیار وی قرار می‌دهد. بنابراین خود عامل، مباشرت در تجارت نموده و حق ندارد امر مزبور را به شخص دیگری، واگذار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075476|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== قرارداد دوم == | |||
چنانچه عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید، دراینصورت می‌تواند آن مال را با همان سود یا بیشتر یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد. بنابراین مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است. چنین روندی، شبیه وکالت در توکیل است. به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید. اما درموردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ دراینصورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند. و با انشای مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می‌گردد. درنتیجه عامل اول حذف گردیده و مضارب دوم، وکیل مالک سرمایه می‌گردد تا با مال او مضاربه نماید. درواقع در چنین فرضی، عامل اول به منزله وکیلی است که برای موکل خود مبادرت به استخدام وکیل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||