ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از استثنائات مربوط به قاعده [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] مربوط به اجرای [[قانون خفیف|قانون اخف]] و [[قانون مساعد|مساعد]] به حال متهم است، بنابراین اگر این ماده به تصویب نمیرسید، مقررات مربوط به [[مجازات های جایگزین حبس]] در خصوص همه محکومان، حتی محکومیت های پیش از سال 1392 نیز قابل اجرا بودند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> با این وجود قانونگذار در این ماده، به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از اعمال مجازات های جایگزین حبس بر محکومیت های سابق بر وضع قانون فعلی، این قواعد را صرفا در محکومیت های آتی، مجری دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273376|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> به عبارتی احکامی که سابقاً صادر شدند [[اعتبار امر مختومه]] دارند و امکان بازنگری در آن به دلیل مقررات فوق وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته مادامی که حکم صادره، قطعیت پیدا نکرده است میتوان [[محکوم علیه]] را مطابق مقررات به مجازات های جایگزین حبس محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>