ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در این ماده، قانونگذار، تحریک مردم به درگیری با یکدیگر را صرف نظر از تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] مورد نظر، جرم انگاری نموده است. این جرم از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که نیازی به تحقق نتیجه (مثلا قتل یا غارت) ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین گفتنی است که با توجه به عبارات ماده (مردم، امنیت کشور، جنگ و کشتار) لازم است نوعی عمومیت در رفتار وجود داشته باشد بنابراین تحریک یا اغوای یک نفر برای قتل دیگری، مشمول این ماده قرار نمی گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432816|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین تحریک مردم برای جنگ با نظام و دولت نیز مشمول ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] برای تحقق این جرم، مرتکب علاوه بر [[سو نیت عام]]، باید «قصد برهم زدن امنیت کشور» را نیز داشته باشد، فلذا اگر کسی با هدف منافع شخصی یا درگیری دو قبیله مرتکب این رفتار شود، مشمول ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در صورتی که افراد متعاقب تحریک یا اغوا، مرتکب قتل یا غارت اموال شوند، طبق [[ماده 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 683 قانون تعزیرات 1375]] مجازات خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>تحریک کننده نیز در صورت احراز شرایط [[معاونت در جرم|معاونت در جرم،]] مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد مجازات]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته برخی دیگر تحقق جرم معاونت و در نتیجه اعمال قواعد تعدد را بر چنین فردی صحیح نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2601324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==