ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه در اثر [[جنایت]] واقع ‌شده [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] او مدعی زوال یا نقصان [[منافع|منفعت]] عضو شود در صورت [[لوث]] و عدم دسترسی به [[کارشناس]] مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی ‌ٌعلیه یا ولی او با [[قسامه]] به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌ شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

گروهی در خصوص حالاتی که مشمول این ماده می شود، به مواردی اشاره نموده اند که در خصوص آن ها اقامه [[بینه]] دشوار است، نظیر فرضی که میان جانی و مجنی علیه در خصوص از بین رفتن تمام یا مقداری از نطق مجنی علیه، اختلاف حاصل می شود و مجنی علیه نیز قبل از وقوع جنایت متکلم بوده است و از سوی دیگر نیز امکان رجوع به فرد کارشناس در این خصوص وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836536|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی نیز تاکید کرده اند در این حالت، نصاب قسامه از قواعد و اصول کلی خود در نصاب قسامه در اعضا و منافع پیروی می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426116|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>