ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی''': در اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] یا [[ولی]] او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از [[منافع|منفعت]] زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|دلیل اثباتی]]، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با [[سوگند]] مقدم است و نوبت به اجرای [[قسامه]] نمی‌ رسد.

== پیشینه ==

حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته توجه به [[ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 446 قانون مجازات سابق]]، در این خصوص لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>