ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه فرد ایرانی از [[اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی]] که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب [[جنایت خطای محض]] گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت [[دیه]] است لکن در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود.
'''ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه فرد ایرانی از [[اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی]] که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب [[جنایت خطای محض]] گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت [[دیه]] است لکن در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|اعضا]] می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:
اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|اعضا]] می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری