۲۱٬۳۳۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده | امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده [[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|624]]، [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|626]]، [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی|625]]، [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|626]]، [[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|627]]، [[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|628]]، [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|629]]، [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|630]] را درمورد عاریه، قابل اجرا می داند. پس، این پرسش پیش می آید؛ که آیا می توان حکم [[ماده ۶۳۴ قانون مدنی|ماده 634 قانون مدنی]] را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را برعهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است. زیرا از مفاد [[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|ماده 281 قانون مدنی]]، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار وحافظت می کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده است. ولی در عاریه که امانتگذار به رایگان از مال بهره مند می شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع [[قواعد عمومی تعهدات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == |