ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در تعدد [[جنایت|جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
'''ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در تعدد [[جنایت|جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت،712728 چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،4725972 این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،842236 لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.1936452
بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت،712728 چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،4725972 این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،842236 لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.1936452
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری