۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. | سابقاً ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده در راستای پیشبینی نوعی میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت وضع شده‌است؛ لذا علاوه بر جرایم قابل گذشت که اعمال اقدامات ترمیمی با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله اجرای حکم نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیشبینی شود. | این ماده در راستای پیشبینی نوعی میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت وضع شده‌است؛ لذا علاوه بر جرایم قابل گذشت که اعمال اقدامات ترمیمی با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله اجرای حکم نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیشبینی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3465196|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه در احکام مدنی تأثیر گذشت در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع جرم دارد. | اگرچه در احکام مدنی تأثیر گذشت در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع جرم دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> با توجه به این که جرایم غیرقابل گذشت دارای جنبه عمومی نیز هستند، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را باید تنها از جهات تخفیف مجازات تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464748|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> حال در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این ماده در خصوص حالتی وضع شده‌است که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید. چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور کل هرگونه تعقیب و مجازات را ساقط می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس محکوم علیه می‌تواند در خواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید. مرجع رسیدگی به این در خواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود. | رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
عده ای معتقدند در فرض ماده فوق در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود. | عده ای معتقدند در فرض ماده فوق در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰ در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمی‌تواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوق‌الذکر تعلیق کند. | بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰ در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمی‌تواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوق‌الذکر تعلیق کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی 7/93/1460 مورخ 1393/6/22: بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که درمورد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی علاوه بر دارابودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکوم ٌعلیه باشد، دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280208|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی 7/93/1460 مورخ 1393/6/22: بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که درمورد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی علاوه بر دارابودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکوم ٌعلیه باشد، دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280208|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||