ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.4098972
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098972|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب [[قتل]] فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این [[ولی دم]] است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.4017228
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب [[قتل]] فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این [[ولی دم]] است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017228|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref>


همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به [[قتل عمدی]] کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، [[شبهه]] ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین [[قصاص]] نمی شود و از هیچ یک نیز [[دیه|خونبها]] اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.4160936 گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.4064832
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به [[قتل عمدی]] کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، [[شبهه]] ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین [[قصاص]] نمی شود و از هیچ یک نیز [[دیه|خونبها]] اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>  گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
خط ۱۶: خط ۱۶:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:مسئول پرداخت دیه]]
[[رده:مسئول پرداخت دیه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری