۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[دعوی خصوصی]] نیز در آیین دادرسی کیفری، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل ضرر و خسارت شده‌است. این ترکیب در مقابل [[دعوی عمومی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دعوی خصوصی]] نیز در آیین دادرسی کیفری، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل ضرر و خسارت شده‌است. این ترکیب در مقابل [[دعوی عمومی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
از شرایطی که بنا به [[مسئولیت مدنی]] دولت لازم است، اثبات جرم است. اگر دولت قرار باشد بر مبنای [[تقصیر]] در حمایت از بزهدیده، ضامن خسارت وی باشد، در مرحله قبل باید جرمی اثبات شده باشد. این شرط از نتایج اصل قضایی بودن رسیدگی دولت می‌باشد؛ بنابراین اگر ادله اثبات جرم کفایت نکند، به سختی می‌توان گفت دولت در این زمینه وظیفه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524344|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، گاهی منافع متضرر از جرم یا مجنی علیه را مدنظر قرار می‌دهد. زمانی مصالح دولت و ملاحظات سیاسی را در نظر می‌گیرد. اما گاهی منافع اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد و تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند. در این موارد اگر متضرر از جرم یا مجنی علیه تعقیب متهم را درخواست نکند، دادستان نمی‌تواند راساً و به نمایندگی از جامعه، به تعقیب بزهکار بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005340|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است. هیچ انسانی را نمی‌توان از آن محروم کرد. در این مورد صغار و افراد [[محجور]] نیز می‌توانند در مقام شکایت کیفری برآیند، اما اگر جرم موضوع شکایت آنان از [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] باشد، ادامه رسیدگی، به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، گاهی منافع متضرر از جرم یا مجنی علیه را مدنظر قرار می‌دهد. زمانی مصالح دولت و ملاحظات سیاسی را در نظر می‌گیرد. اما گاهی منافع اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد و تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند. در این موارد اگر متضرر از جرم یا مجنی علیه تعقیب متهم را درخواست نکند، دادستان نمی‌تواند راساً و به نمایندگی از جامعه، به تعقیب بزهکار بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005340|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است. هیچ انسانی را نمی‌توان از آن محروم کرد. در این مورد صغار و افراد [[محجور]] نیز می‌توانند در مقام شکایت کیفری برآیند، اما اگر جرم موضوع شکایت آنان از [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] باشد، ادامه رسیدگی، به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
از جهت جنبه عمومی نیز گفتنی است چون مدعی جامعه است، حق تعقیب بر عهده نماینده جامعه است برخلاف جنبه خصوصی که مدعی همان شخص زیاندیده از جرم (حقیقی یا حقوقی) است؛ بنابراین دستگاه قضایی نمی‌تواند جای او را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737444|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>همچنین در دعوای عمومی در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی مهمترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله اندکی از وقوع جرم، طبق ضوابط معینی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13 | از جهت جنبه عمومی نیز گفتنی است چون مدعی جامعه است، حق تعقیب بر عهده نماینده جامعه است برخلاف جنبه خصوصی که مدعی همان شخص زیاندیده از جرم (حقیقی یا حقوقی) است؛ بنابراین دستگاه قضایی نمی‌تواند جای او را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737444|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>همچنین در دعوای عمومی در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی مهمترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله اندکی از وقوع جرم، طبق ضوابط معینی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||