۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق با توجه به صلاحیت اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص کشف جرم و تعقیب متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای کشف و تعیق جرایم را تصریح نموده است.890736 البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رییس قوه قضایی تصریح شده است. | ماده فوق با توجه به صلاحیت اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص کشف جرم و تعقیب متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای کشف و تعیق جرایم را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890736|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رییس قوه قضایی تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890756|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در دادنامه و نیز متعارف بودن تحصیل لازم دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1157796|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص ماده فوق عده ای معتقدند مقامات دولتی در فرض خودداری از ارائه اسباب و آلات جرم به مرجع قضایی از حیث مقام و سمت اداری خود قابل مجازات هستند.483604 تکلیف مقرر در این ماده منحصر به اشخاص و مأموران دولتی و عمومی است و اشخاص و شرکت های عادی را در بر نمی گیرد.637240 | در خصوص ماده فوق عده ای معتقدند مقامات دولتی در فرض خودداری از ارائه اسباب و آلات جرم به مرجع قضایی از حیث مقام و سمت اداری خود قابل مجازات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> تکلیف مقرر در این ماده منحصر به اشخاص و مأموران دولتی و عمومی است و اشخاص و شرکت های عادی را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
مراجع دولتی مورد بحث در این ماده ممکن است به طرق مختلفی از ابراز اسناد مورد تقاضا امتناع کنند: | مراجع دولتی مورد بحث در این ماده ممکن است به طرق مختلفی از ابراز اسناد مورد تقاضا امتناع کنند: | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
2-خودداری از ارسال اسناد غیر سری بدون ارائه پاسخی به مراجع قضایی | 2-خودداری از ارسال اسناد غیر سری بدون ارائه پاسخی به مراجع قضایی | ||
3- ارسال بخش غیر مفید اسناد و...890764 | 3- ارسال بخش غیر مفید اسناد و...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890764|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
متخلف از ماده فوق را در فرض انگیزه خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت باید مشمول [[ماده 554 قانون مجازات اسلامی]] دانست.4681172 | متخلف از ماده فوق را در فرض انگیزه خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت باید مشمول [[ماده 554 قانون مجازات اسلامی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند در وضع این ماده به [[ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] توجهی نشده است. 637228 | عده ای معتقدند در وضع این ماده به [[ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] توجهی نشده است. 637228 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||