ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند . چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
'''ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند . چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته اند.4707608 منتها ابلاغ به دفتر ئکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده اند.4761928
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها ابلاغ به دفتر ئکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری