۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483376 | سابقاً ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانون و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است.در این صورت بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.1642064 | از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانون و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است.در این صورت بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642064|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/168-1379/1/17 در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و ... تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.493008 | به موجب نظریه مشورتی 7/168-1379/1/17 در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و ... تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493008|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در پرونده های قاچاق، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مساله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.1762984 | همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در پرونده های قاچاق، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مساله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||