۱۵٬۶۷۷
ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای معتقدند در خصوص اصطلاح «ارتباطات غيرعمومي» باید به این نکته تأکید شود که خصوصی یا عمومی بودن ارتباطات را باید امری نسبی دانست.3231780 | عده ای معتقدند در خصوص اصطلاح «ارتباطات غيرعمومي» باید به این نکته تأکید شود که خصوصی یا عمومی بودن ارتباطات را باید امری نسبی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین استفاده از واژه «نظیر» در تبصره این ماده نشانگر تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده است.3231784 لذا اگر فردی مبادرت به ضبط یک مکالمه از طریق رایانه نموده و آن را بعداً شنود کند مشمول حکم این ماده خواهد بود.1962884 | همچنین استفاده از واژه «نظیر» در تبصره این ماده نشانگر تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> لذا اگر فردی مبادرت به ضبط یک مکالمه از طریق رایانه نموده و آن را بعداً شنود کند مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 78 ، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962884|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
از سوی دیگر بکار گیری عبارت « در حال انتقال» نشان می دهد که جرم باید در طول مسیر انتقال ارتباطات رخ داده باشد.1962880 | از سوی دیگر بکار گیری عبارت « در حال انتقال» نشان می دهد که جرم باید در طول مسیر انتقال ارتباطات رخ داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 78 ، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962880|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
هدف از وضع این ماده را صیانت از فضای مجازی به ویژه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی دانسته اند.1734460 | هدف از وضع این ماده را صیانت از فضای مجازی به ویژه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734460|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جرم موضوع این ماده را باید جرم غیر قابل گذشت دانست. چرا که ممکن است علاوه بر داده های شخصی، موضوع جرم داده های عمومی و دولتی نیز باشد.4205376 | جرم موضوع این ماده را باید جرم غیر قابل گذشت دانست. چرا که ممکن است علاوه بر داده های شخصی، موضوع جرم داده های عمومی و دولتی نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4205376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش