ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که رویه قضایی هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143496|صفحه=|نام۱=تورج|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=}}</ref>  اساس ماده بیانگر این است که  دیوان عالی کشور حق دارد در آراء سابق خود تجدید نظر نموده و آن‌ها را اصلاح کند یا تغییر دهد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و فنون تغییر قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3979504|صفحه=|نام۱=اقبال علی|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>  

هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند بعد از صدور یک رأی وحدت رویه، از نظر خود عدول کرده و جلسه ای دیگر را برای صدور رأی دیگری که ناسخ رأی نخستین است برگزار کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  

در فرضی که  رأی وحدت رویه مبهم باشد، عده ای معتقدند همان‌طور که دیوان عالی کشور حق صدور رأی وحدت رویه را دارد، اختیار رفع ابهامات از آن را هم از طریق اعلام موضوع به رئیس دیوان عالی کشور یا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283716|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> هم چنین در فرض وجود دو رأی وحدت رویه مقدم و مؤخر از لحاظ زمانی که با یکدیگر متعارضند، باید قائل به نسخ ضمنی رأی مقدم به وسیله رأی مؤخر بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283688|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>