۳۴٬۱۶۳
ویرایش
حد زنا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجازات | به موجب مواد [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی|۲۲۴]] تا [[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی|۲۳۲ قانون مجازات اسلامی]]، '''حد زنا''' بر حسب نوع [[زنا]] بر چند قسم است که عبارتند از: [[اعدام]]، [[رجم]]، تازیانه، تازيانه به همراه [[تبعید]] و تراشیدن سر. | ||
مجازات هایی که برای زنا تعیین شده است، قابل تغییر نیستند زیرا اگر چه هر مجازاتی باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی تعیین شود اما در [[حدود]]، فرض بر این است که شارع همه این جنبه ها را رعایت کرده است و زمان و مکان نمیتواند تاثیری در مجازات های حدی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== اعدام == | == اعدام == | ||
=== پیشینه === | === پیشینه === | ||
[[ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: | [[ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و [[احصان|محصن]] و غیر محصن نیست: | ||
الف)[[زنا با محارم نسبی]] | الف)[[زنا با محارم نسبی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
ج)زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است. | ج)زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است. | ||
د)زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | د)[[زنای به عنف|زنای به عنف و اکراه]] که موجب قتل زانی اکراه کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق | مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در این موارد، اعدام است: [[زنا]] با [[محارم نسبی]]، زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. همچنین به موجب تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن، در حکم زنای به عنف است و زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز همین حکم، جاری است. | ||
==== توضیحات ماده ==== | ==== توضیحات ماده ==== | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
تبصره 2 این ماده، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمنا طبق این ماده، [[اکراه]] رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تبصره 2 این ماده، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمنا طبق این ماده، [[اکراه]] رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
===در رویه قضائی=== | |||
طبق رای شماره 13151-1373/12/15 [[دیوان عالی کشور]] اگر زنای به عنف موجب [[ازاله بکارت]] بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید [[مهرالمثل]] هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[رأی اصراری]] 16_1374/3/30 چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین رای شماره 40-1374/1/21 شعبه 16 دیوان عالی کشور در تایید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده اند اما از ظاهر ماده استنباط میشود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== | === زنا با محارم نسبی === | ||
==== مجازات زانیه بالغ در فرض نابالغ بودن زانی ==== | ==== پیشینه ==== | ||
سابقا حکم '''زنا با محارم نسبی''' در [[ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] پیش بینی شده بود. | |||
===== در قانون===== | ====در قانون==== | ||
در حال حاضر مطابق بند الف [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده است. | |||
====در فقه==== | |||
برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | |||
به موجب [[رأی اصراری]] 16_1374/3/30 چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و [[رضایت]] متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای [[حد زنا]] ثابت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==== زنا با محارم رضاعی==== | |||
طبق [[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی|ماده 1046 قانون مدنی]]، [[قرابت رضاعی]] در حکم [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود [[زنا با محارم رضاعی|زنای با محارم رضاعی]] را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمیتوان مشمول مقررات بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد و از [[قیاس]] و [[تفسیر موسع قوانین کیفری|تفسیر موسع قوانین جزایی]] خودداری کرد،کما این که این موارد، [[شبهه]] است و مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] در [[حدود]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
====مجازات زانیه بالغ در فرض نابالغ بودن زانی ==== | |||
=====در قانون===== | |||
مطابق [[ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی]]، در زنا با محارم نسبی، در صورتی که زانیه [[بلوغ|بالغ]] و زانی [[صغر|نابالغ]] باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. | مطابق [[ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی]]، در زنا با محارم نسبی، در صورتی که زانیه [[بلوغ|بالغ]] و زانی [[صغر|نابالغ]] باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. | ||
=====در فقه===== | ===== در فقه===== | ||
در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود [[رجم|سنگسار]] نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود [[رجم|سنگسار]] نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رجم == | == رجم == | ||
منظور از | منظور از «رجم»، سنگسار کردن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در قانون=== | ===در قانون=== | ||
به موجب [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا برای | به موجب [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا برای زنای محصنه ، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] و موافقت [[رییس قوه قضاییه]]، اگر جرم با [[بینه]] ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد. | ||
====توضیحات ماده ==== | ====توضیحات ماده ==== | ||
حکم این ماده، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و [[تبدیل مجازات]] بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و [[تبدیل مجازات]] بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۸: | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن [[مشهور فقها|مشهور]] تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن [[مشهور فقها|مشهور]] تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===احصان=== | |||
=== | |||
واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و درباره هریک از زن و مرد به کار رفته است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621284|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و درباره هریک از زن و مرد به کار رفته است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621284|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۷۲: | خط ۶۵: | ||
شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در این باره بیان شده است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از [[دُبُر|دبر]] با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین عدم [[تمکین]] زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه در این مورد بیان شده است که [[طلاق رجعی]]، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان [[عده]] باقی باشد. برخلاف [[طلاق بائن]] که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در این باره بیان شده است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از [[دُبُر|دبر]] با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین عدم [[تمکین]] زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه در این مورد بیان شده است که [[طلاق رجعی]]، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان [[عده]] باقی باشد. برخلاف [[طلاق بائن]] که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن | گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=====در قانون===== | =====در قانون===== | ||
شرایط احصان در [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ [[جماع]] کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. | شرایط احصان در [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ [[جماع]] کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. | ||
=====در رویه قضائی===== | =====در رویه قضائی===== | ||
طبق | طبق رای اصراری 12-77/7/14 ردیف8/77: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422244|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280040|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280040|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹۱: | خط ۸۴: | ||
[[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1165-1366/2/22 بیان داشته است: "فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است." | [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1165-1366/2/22 بیان داشته است: "فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است." | ||
همچنین بنابر رای شعبه 133 دادگاه کیفری یک مورخ 1373/2/6: "در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی میشود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود | همچنین بنابر رای شعبه 133 دادگاه کیفری یک مورخ 1373/2/6: "در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی میشود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درا باید حکم به خروج از احصان داد."<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422168|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی === | |||
مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. | |||
==== پیشینه==== | |||
تبصره [[ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب [[حد جلد|حد تازیانه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه==== | |||
در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مجازات زنای محصنه با دیوانه === | |||
==== در فقه ==== | |||
به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، [[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و رجم نمیشود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد میخورد و سنگسار نمیشود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== حد زنای غیر محصنه == | == حد زنای غیر محصنه == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که مرتکب زنا، | به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است. | ||
====توضیحات ماده==== | ====توضیحات ماده==== | ||
مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب [[زنا]] شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274804|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمنا کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب [[زنا]] شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274804|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمنا کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
از جمله آیات مربوط به زنا، [[آیه 2 سوره نور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>در آیه 2 سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده است که تازیانه ها، صد عدد باشد و واژه " | از جمله آیات مربوط به زنا، [[آیه 2 سوره نور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>در آیه 2 سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده است که تازیانه ها، صد عدد باشد و واژه "جلد" به معنای زدن به پوست بدن است به گونه ای که درد ناشی از زدن تازیانه از پوست به گوشت سرایت نکند و حکم به تازیانه، در روایات و قرآن بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4114992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده است: | علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده است: | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۱۲: | ||
امام صادق (ع) فرمودند"مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق میخورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار میشوند." | امام صادق (ع) فرمودند"مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق میخورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار میشوند." | ||
همچنین امام باقر(ع) فرموده اند"مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق میخورد اما | همچنین امام باقر(ع) فرموده اند"مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق میخورد اما تبعید نمیشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
[[فقهای امامیه]] حکم"[[حد جلد|مأه جلد]]"را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل [[سنت]] قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080848|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | [[فقهای امامیه]] حکم"[[حد جلد|مأه جلد]]"را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل [[سنت]] قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080848|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
به موجب رأی شماره 4/97_1370/2/22، بر اساس [[اقاریر]] متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره 4/97_1370/2/22، بر اساس [[اقرار|اقاریر]] متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== حد زنای مرد متأهل قبل از دخول == | == حد زنای مرد متأهل قبل از دخول == | ||
===در قانون=== | ===در قانون=== | ||
حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در [[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] ذکر شده است و مجازات | حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در [[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] ذکر شده است و مجازات صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری برای آن پیش بینی شده است. | ||
یکی از موارد مجازات تبعید برای | یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از [[دخول]] مرتکب جرم زنا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مرد متاهل به کسی میگویند که دارای همسر دائمی است و همانطور که زوجه موقت، فرد را از احصان خارج نمیکند پس تاهل هم به معنای داشتن همسر دائمی است و صرف دخول یا عدم دخول، شرط نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422252|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه === | ===در فقه === | ||
روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده است تعیین کرده اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده است که در روایت ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده است، زیرا امام میفرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده است تعیین کرده اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده است که در روایت ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده است، زیرا امام میفرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۸: | ||
هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدا تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد و یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>مدت تبعید نیز یکسال قمری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365708|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدا تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد و یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>مدت تبعید نیز یکسال قمری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365708|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمیشود و تبعید نمیگردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او میشود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و | به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمیشود و تبعید نمیگردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او میشود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همینطور تبعید کردن زن، موجب [[فساد]] برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمیشود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361060|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1577-76/4/3 | به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی "فرق تبعید در [[محاربه]] با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه [[محکوم علیه]] حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید میشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مجازات زنای به عنف == | == مجازات زنای به عنف == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی]]، در موارد [[زنای به عنف]] و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[ارش البکاره]] و | مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی]]، در موارد [[زنای به عنف]] و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[ارش البکاره]] و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد. | ||
====توضیحات ماده ==== | |||
پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات [[مسئولیت مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد پس ازاله بکارت با انگشت یا راه های دیگر تابع مقررات [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ضمنا پرداخت [[ارش]] از سوی زانی نیاز به تقدیم [[دادخواست]] ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد،در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد،در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در فقه=== | === در فقه=== | ||
مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده است مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده است مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به [[عنف]] و [[اجبار]] با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار | به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به [[عنف]] و [[اجبار]] با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422108|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب == | == حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب == | ||
=== پیشینه=== | === پیشینه=== | ||
در قانون سابق | در قانون سابق به تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی میکند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب | به موجب ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت اقرار کمتر از چهار بار یه زنا، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش محکوم می شود. این حکم، در مورد [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] نیز جاری است. | ||
====توضیحات ماده==== | ====توضیحات ماده==== | ||
در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا میشود و طبق تصریح قانون مجازات اسلامی 1392، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود که درجه 6 است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا میشود و طبق تصریح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود که درجه 6 است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
در این مورد فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر [[زنا]]<nowiki/>ی مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی | در این مورد فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر [[زنا]]<nowiki/>ی مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله آنکه 1- صریح و منجز باشد 2- کاشف از حقیقت باشد 3- عندالحاکم باشد 4- در جلسات متعدد باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله آنکه 1- صریح و منجز باشد 2- کاشف از حقیقت باشد 3- عندالحاکم باشد 4- در جلسات متعدد باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۶۷: | ||
در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته اند گرچه از برخی [[فقهای متقدم|قدما]]، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361024|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته اند گرچه از برخی [[فقهای متقدم|قدما]]، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361024|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
به موجب رأی شماره 12/160_1371/3/31 شعبه 12 دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان های مختلف و فاصله های | به موجب رأی شماره 12/160_1371/3/31 شعبه 12 دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان های مختلف و فاصله های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7180/7_1365/12/3، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7180/7_1365/12/3، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||