۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده | در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همین طور اگر مباشر انسانی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که [[رابطه سببیت|رابطه سببیت عرفی]] میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع | این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882032|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد در این حالت باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه باید در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، او را عامل جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> لذا در فرض [[اجتماع سبب و مباشر]]، باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز سبب از مباشر اقوی است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در فعل و یا هر یک از ارکان مسئولیت کیفری مباشر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام [[عنصر مادی|ارکان مادی]]، [[عنصر معنوی|معنوی]] و [[عنصر قانونی|قانونی]] جرم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قسمت اخیر ماده، ناظر به حالتی است که سبب از مباشر اقوی است، در اکثر موارد باید مباشر را از سبب اقوی دانست، به عنوان مثال در حالتی که به فرد [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و [[اختیار|مختاری]] دستور انجام امری داده شده باشد، قطعا مباشر از سبب اقوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882192|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> در خصوص قسمت اخیر این ماده، گروهی حالتی را که مباشر عاقل و بالغ و مختار بوده لیکن نسبت به [[جهل به حکم|حکم]] یا [[جهل به موضوع|موضوع]] جاهل بوده است اما سبب به این امر آگاه بوده نیز مشمول این حالت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882148|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به [[عرف]] تشخیص | فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به [[عرف]] تشخیص داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عده ای از فقها نیز تاکید کرده اند که لازم است هم مباشر و هم سبب، هر دو انسان باشند.348896 | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == |
ویرایش