ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت [[اجتماع اسباب]] روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی [[نظریه سبب متعارف]] را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،594268 معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و [[نظریه سبب مقدم در تأثیر|سبب مقدم در تأثیر]] را ضامن تلقی کرد،443592 البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و [[تفسیر مضیق]] نماییم،594300 در هر صورت عدم پذیرش [[مسئولیت تضامنی]] به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،4727108 اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.348988 به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،589564 در توجیه این حکم گروهی به [[اصل استصحاب]] استناد نموده اند.589568 نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.727344
در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت [[اجتماع اسباب]] روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی [[نظریه سبب متعارف]] را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و [[نظریه سبب مقدم در تأثیر|سبب مقدم در تأثیر]] را ضامن تلقی کرد،443592 البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و [[تفسیر مضیق]] نماییم،594300 در هر صورت عدم پذیرش [[مسئولیت تضامنی]] به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،4727108 اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.348988 به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،589564 در توجیه این حکم گروهی به [[اصل استصحاب]] استناد نموده اند.589568 نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.727344


ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و [[مباشرت|مباشری]] در میان نمی باشد.615500
ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و [[مباشرت|مباشری]] در میان نمی باشد.615500
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری