۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:فقدان شرایط حد سرقت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 203 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] در این مورد مقرر میداشت: "سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب [[اخلال در نظم]] یا خوف شده یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه [[شاکی]] نداشته یا [[گذشت]] نموده باشند، موجب حبس تعزیری از 1 تا 5 سال خواهد بود." همچنین [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 661 قانون تعزیرات مصوب 1375]] بیان میکرد:"در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود."لیکن قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 276 مقرر داشته است که"سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت های تعزیری است" و با این تقریر، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده 203 قانون مجازات 1370 و ماده 661 قانون تعزیرات مصوب 1375 وجود داشت را مرتفع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | [[ماده 203 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] در این مورد مقرر میداشت: "سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب [[اخلال در نظم]] یا خوف شده یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] نموده باشند، موجب حبس تعزیری از 1 تا 5 سال خواهد بود." همچنین [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 661 قانون تعزیرات مصوب 1375]] بیان میکرد:"در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود." لیکن قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 276 مقرر داشته است که: "سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت های تعزیری است" و با این تقریر، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده 203 قانون مجازات 1370 و ماده 661 قانون تعزیرات مصوب 1375 وجود داشت را مرتفع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق | سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد، اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد [[حد سرقت|سقوط حد سرقت]] جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095228|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمیشود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>همچنین چنانچه برخی شرایط [[سرقت حدی]] فراهم نباشد (مانند [[بلوغ]] و [[عقل]])، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
== رویه های | |||
طبق [[رای وحدت رویه]] شماره 530-68/12/1 "حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از [[قرینه|قرائن]] اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد [[تعزیر]] نشود، [[جنایت]] را تکرار میکند، باید شخص را تعزیر کند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | طبق [[رای وحدت رویه]] شماره 530-68/12/1 "حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از [[قرینه|قرائن]] اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد [[تعزیر]] نشود، [[جنایت]] را تکرار میکند، باید شخص را تعزیر کند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||