محاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب [[رأی اصراری]] شماره 14_1378/7/20 [[دیوان عالی کشور]]، در جرم محاربه رکن اصلی «دست بردن به سلاح به منظور ایجاد رعب و هراس در افراد» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280132|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

در خصوص محاربه محسوب شدن یا نشدن جرم [[اسید پاشی]]، این نکته مطرح است که چون اسید، سلاح محسوب نمیشود و مستند قانونی برای محارب دانستن اسیدپاش وجود ندارد، نمیتوان چنین شخصی را محارب تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

این حکم در [[ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی]] پیش بینی شده است و مطابق آن، فرد یا گروهی که برای مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.

دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمیشوند که در این صورت باید شرایط [[دفاع مشروع]] در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از [[مسئولیت کیفری]] بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :1- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند 2- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمیشود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

در مورد این ماده سوالی مطرح میشود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، میتوانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است، مخصوصا اگر [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318832|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>

در مورد مبنای این حکم، احتمالات مختلفی را میتوان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، [[مهدور الدم|مهدورالدم]] است و مبارزه با محارب، دفاع مشروع است یا به عبارتی دیگر مصداق [[نهی از منکر]] یا مصداق [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|حکم قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه میکند و در شهر میگردد تا محاربان را بترساند و از [[فساد]] آنان و یا از خطر کسی که نسبت به خود او [[سوء قصد|سوءقصد]] دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه فساد ندارد، بلکه دفع فساد است عنوان محارب بر او صدق نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145872|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی]]، راهزنان، [[سرقت|سارقان]] و [[قاچاق|قاچاقچیانی]] که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راهها می شوند، محارب هستند.

«راهزنی» عبارت است از گرفتن [[مال|اموال]] مسافرین و عابرین در طرق و [[شارع|شوارع]] ضمن غافلگیری و تهاجم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم، راهزنی در راه ها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد [[اخلال در نظم]] کفایت میکند، هرچند برای تحقق محاربه به کارگیری اسلحه براساس [[تفسیر مضیق]] قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 653 قانون تعزیرات]]، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع، در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668864|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح های متعددی داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملا یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

گروهی از فقها گفته اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است کسی که با تعدی و [[تجاوز]] و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن میکنند، محارب است و حد محاربه بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3359852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

براساس رای شماره 3277-1335/8/6 دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند. پرواضح است که مکان تحقق جرم [[راهزنی|قطع طریق]] بیشتر شوارع و راه ها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424276|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>