ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده بیانگر فرض [[اجتماع اسباب|اجتماع چند سبب]] [[اذن|مأذون]] و [[تعدی|متعدی]] به صورت طولی است 1424856که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،727312 لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین [[عدوان|عدوانی]] باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،2251716 در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن [[دیه]] دانست.1940592برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.3050920گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،712104 لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،1782772 گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که [[عرف|عرفاً]] آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.4721108
این ماده بیانگر فرض [[اجتماع اسباب|اجتماع چند سبب]] [[اذن|مأذون]] و [[تعدی|متعدی]] به صورت طولی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424856|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727312|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین [[عدوان|عدوانی]] باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2251716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن [[دیه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940592|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782772|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که [[عرف|عرفاً]] آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721108|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،831120پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.1047824
در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831120|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1047824|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
خط ۱۷: خط ۱۷:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری