۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضائی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
به موجب رای شماره 3480-70/7/8 شعبه 27: برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به موجب رای شماره 3480-70/7/8 شعبه 27: برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در نظریه 4408-72/4/26 [[نظریه شورای نگهبان|شورای نگهبان]] آمده است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست، بلکه باید ناشی از [[توبه]] وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | همچنین در نظریه 4408-72/4/26 [[نظریه شورای نگهبان|شورای نگهبان]] آمده است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست، بلکه باید ناشی از [[توبه]] وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||