۱۵٬۶۷۷
ویرایش
جز (added Category:تسبیب using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در فرض '''اجتماع سبب و مباشر'''، به نظر می رسد باید اصل را بر مسئولیت [[مباشرت|مباشر]] قرار داد، اما گاه در صورت اقوی بودن انتساب عمل به [[تسبیب|مسبب]] رفتار، باید او را عامل [[جنایت]] | در فرض '''اجتماع سبب و مباشر'''، به نظر می رسد باید اصل را بر مسئولیت [[مباشرت|مباشر]] قرار داد، اما گاه در صورت اقوی بودن انتساب عمل به [[تسبیب|مسبب]] رفتار، باید او را عامل [[جنایت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> بنابراین باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز [[سبب اقوی از مباشر|سبب از مباشر اقوی]] است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در [[فعل]] و یا هر یک از ارکان [[مسئولیت کیفری]] مباشر شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام [[عنصر مادی|ارکان مادی]]، [[عنصر معنوی|معنوی]] و [[عنصر قانونی|قانونی]] جرم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مباشرت]] | [[رده:مباشرت]] | ||
[[رده:تسبیب]] | [[رده:تسبیب]] |
ویرایش